• سه شنبه ۲۳ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۰
  • دسته بندی : اجتماعی
  • کد خبر : 963-14290-5
  • خبرنگار : 920916
  • منبع خبر : گزارش

تشدید ضرورت‌های جرم انگاریِ مستقلِ تروریسم، در حقوق کیفری ایران

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام – یادداشت

جهانشاه شکری  - دکتری حقوق کیفری و عضو انجمن مطالعات جرم شناسی سازمان ملل  

تروریسم از هرجنس و در هر سطح و با هر انگیزه‌ای، از نگاه تمام ادیان دنیا و خصوصاً دین مقدس اسلام به عنوان امری ناپسند تلقی شده است. در تعاریف آکادمیک این پدیده شوم آمده است که "تروریسم خشونت سازمان یافته علیه انسان‌ها و نهادهای اجتماعی با انگیزه‌های متفاوت" می‌باشد .

موضوع نوشتار در این بحث، تروریسم داعشی است که هزاران قربانی در کشورهای خاورمیانـه و میهن عزیزمان و اخیراً ترور افراد بی‌گناه در مجلس شورای اسلامی و حرم حضرت امام (ره) داشته است، البته با تأکید بر نگاه حقوق کیفری، ولی لازم می‌دانم در ابتدا به عوامل پیدا و پنهان از جهت نگاه جرم شناسانه، در توفیقات این گفتمان ترور، که امنیّت بسیاری از کشورهای جهان را مستقیم یا غیرمستقیم تهدید می‌کند، بپردازم. ادعا این است که پرچم داعش بر عواملی مانند گفتمان شبه‌دینی، انگیزه‌های بالای ناشی از اعتقادات مذهبی استوار گردیده است لذا بر همین اساس، کیفیت تخصصی و انگیزشی عناصر سازمانی داعش که از سراسر جهان به آن پیوسته‌اند نقشی تعیین‌کننده در دستاوردهای این سازمان در سال‌های اخیر ایفا نموده است. در حالیست که این جریان هیچ انتسابی با اسلام که دین رحمت، مهربانی و صلح است، ندارد و باید ریشه‌های آن را در منشأ وهابیت سعودی دانست. با این تفاسیر گرایش نیروی انسانی از جمله؛ جوان، متخصص، کیفی و با انگیزه را باید یکی از منابع قدرت استراتژیک داعش در نظر گرفت. پیشنهاد می‌گردد که گام اول در جهت نابودی و یا مهار این جریان تروریسم داعش، شناسایی علل گرایش جوانان فریب خورده از کشورهای مسلمان به عنوان پیشروان قدرت استراتژیک داعش در گسترش ترور می‌باشد. در گام دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای همه‌ی عوامل تبلیغی و رسانه‌ای، روانی و انگیزشی، زمینه‌ای، اعتقادی و عملکردی داعش راهبرد مناسب داشته باشد. هرچند در این زمینه تلاش نیروهای مؤمن و سربازان گمنام امام زمان (عج ) را باید ستود   .

با این مقدمه همانطوری که مطرح شد، باید گفت که صرف نظر از انگیزه‌های ارتکاب ترور در نگاه متولیّان تروریسم داعشی که بیشتر به شرایط زیست روان اجتماعی پیرامونی که مرگ را از زندگی گواراتر می‌داند متأثر گردیده و باورمندی‌های دروغین که به زعم مرتکبین این نوع رفتارها واقعیت داشته و اعتقاد به اینکه به دریافت پاداش جاودانی خواهند رسید و اینکه ابایی از کیفر خود ندارند، عملکرد حقوق کیفری در ارزیابی به عنوان یک سیاست جنایی مطلوب‌، نمی‌تواند با نگاهی که به فلسفه ی مجازات‌ها دارد در برخورد با این پدیده به عنوان انگیزه‌های ارتکاب جرم ترور، موجبات پیشگیری را فراهم آورد و مانع از پیوستن افراد به این گروه‌های تروریستی گردد .

از یک طرف با توجه به انتظاراتی که جامعه‌ی جهانی در برخورد با این نوع پدیده‌ی شوم دارد (سيزده کنوانسيون جهاني و سه کنوانسيون منطقه‌اي و چندین قطعنامه، از جمله قطعنامه 1373 شورای امنیت حاصل تلاش‌هاي جامعه بين‌الملل در مقابله با اين معضل جهاني، که در الزام دولت‌ها در پیش‌بینی اقدامات تروریستی در قوانین داخلی خود تأکید دارند) .ضرورت دارد که جمهوری اسلامی ایران به عنوانی یکی از اصلی‌ترین قربانیان ترور و اینکه اکنون در میدان اصلی مبارزه با تروریسم قرار گرفته است، با اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمان و با در نظر داشتن ملاحظات لازم، ضمن مبارزه با زمینه‌های عوامل بستر ساز جذب جوانان ایرانی به گروه‌های تروریستی در داخل کشور و منطقه‌ی خاورمیانه با واکنش‌های بنیادی سیاسی – اجتماعی و با نگاهی آسیب شناسانه به مدیریت چالش‌های اعتقادی در جهان اسلام در بستن راه‌های جذب جوانان فریب خورده به این جریان به ظاهر دینی، توجه لازم به برجسته سازی عنوان مستقل تروریسم در قانون کیفری اقدام و مبارزه با تروریسم را نیز به درون قوانین کیفری خود بکشاند. چرا که حقوق کیفری داخلی ایران نمی‌تواند با توجه به پدیده‌ی جهانی شدن جرم، موضوع تروریسم را با تفاسیر موسع از جرم محاربه، افساد فی‌الارض و یا بغی به موضوع نگاه دارد. اقدامات تروریستی اخیر و پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم داعش، ضرورت جرم انگاری تروریسم با توصیف مجرمانه‌ی آن بصورت مستقل و متناسب با تحول مفهومی و مصداقی (تعیین عناصر تشکیل دهنده آن) در قوانین کیفری ایران را تشدید می‌نماید که امید است موضوع در دستور کار قانونگذاران کیفری قرار گیرد. هر چند که پيش نويس لايحه‌ي «مبارزه با تروريسم» در تاريخ 15/9/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و تصور بر این بود که در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: